به گزارش ایرنا از مالزی، درست یك دهه پیش كامبوج كه ریاست اتحادیه كشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) را در دست داشت در راضی كردن كشورهای عضو اتحادیه آ.سه.آن و چین در امضای بیانیه هدایت گروه ها كه در چهارم نوامبر سال 2002 به امضا رسید، نقش مهمی ایفا كرد.

اكنون با وجود گذشت 10 سال از تلاش ها برای پایان دادن به چالش های دریای چین جنوبی، این چالش ها به نقطه ای رسیده است كه می تواند اهداف اتحادیه آ.سه.آن از جمله چشم انداز یكپارچگی این اتحادیه در سال 2015 را با مشكل مواجه كند.

كامبوج كه هم اكنون ریاست دوره ای اتحادیه آ.سه.آن را بر عهده دارد، در آن زمان هم ریاست هشتمین نشست آ.سه.آن را بر عهده داشت. كامبوج برای بار دیگر پس از 10 سال در سال جاری میلادی نیز ریاست اتحادیه آ.سه.آن را بر عهده گرفته است. اما آیا این بار نیز كامبوج موفق خواهد شد تا موافقت كشورهای آ.سه.آن و چین را به دست بیاورد تا با امضای قرارداد جدیدی با نام 'اصول مدیریت' آنچه را كه در بیانیه هدایت گروه ها امضا شده است، اجرایی كند؟

با توجه به روابط نزدیك چین و كامبوج كه تنها در سال 2011 میزان سرمایه گذاری پكن در این كشور آسیای جنوب شرق حدود 1/1 میلیارد بوده است، برخی تحلیلگران شك و تردیدهایی را در صداقت كامبوج در طرح مسائل دریای چین جنوبی در بیستمین نشست آ.سه.آن كه در این كشور برگزار شد، مطرح می كنند كه به نظر می رسد ابهاماتی را درباره نفوذ چین در این اتحادیه به وجود آورده است.

علاوه بر این، سفر 'هو جینتائو' رییس جمهوری چین كه در طول 12 سال گذشته اولین سفر رسمی وی به كامبوج بوده و درست پیش از آغاز نشست آ.سه.آن انجام شده، باعث ایجاد گمانه زنی هایی در مورد اعمال فشار بر 'هون سین' نخست وزیر كامبوج می شود كه این امر نه تنها در مورد تنش های دریایی چین جنوبی مطرح می شود، بلكه دستورالعمل های آینده این نشست را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.

'لائو مونقای' از تحلیلگران مستقل سیاسی در 'پنوم پن' بر این باور است كه كامبوج تحت نفود چین قرار دارد و این امر نكته منفی برای اتحادیه آ.سه.آن محسوب می شود. این در حالی است كه برخی تحلیلگران نیز معتقدند كه حضور آمریكا به عنوان یك كشور فرامنطقه ای و مداخله جو باعث شده است تا مسایل موجود در دریای چین جنوبی به گونه ای برجسته شده و حساسیت طرف های موجود را برانگیزد.

تنش های دریای چین جنوبی نه تنها صلح و ثبات در منطقه جنوب شرق آسیا را تهدید می كند بلكه برای كل آسیا تهدید محسوب می شود. این امر همچنین اتحاد و یكپارچگی آ.سه.آن را نیز تهدید می كند. اگر چه این امر همچنان به عنوان یك ادعا مطرح نشده است اما اندونزی وجود چنین خطری را حس كرده و به منظور حل این چالش به طور غیررسمی كارگاه های آموزشی مختلفی را سازماندهی كرده است.

بیانیه هدایت گروه ها در سال 2002 كه پس از تلاش های اندونزی، كامبوج و آ.سه.آن با چین به امضا رسید، اولین قدم در مسیر چالش های موجود بود.

'كنی راهاكیونینی بكریه' محقق دفاعی از دانشگاه اندونزی این بیانیه را تنها یك توافق سیاسی كوتاه مدت عنوان می كند.

در سال گذشته اندونزی كه ریاست دوره ای آ.سه.آن را در اختیار داشت با تهیه چهارچوب های تلاش كرد كه مفاد بیانیه هدایت گروه ها را اجرایی كند كه در این مورد توانست رضایت چین را نیز به دست آورد و اكنون كامبوج به عنوان رییس دوره ای اتحادیه آ.سه.آن مسئولیت دارد با تهیه پیش نویس اصول مدیریت باعث ایجاد صلح وثبات در منطقه شود.

كامبوج به عنوان بازیگر كوچكی در اتحادیه آ.سه.آن نمی تواند در تصمیمات جمعی اعضای آ.سه.آن نقش اساسی ایفا كند اما به مدد در اختیار داشتن ریاست این اتحادیه قادر است با تهیه پیش نویسی اولویت های جلسات بعدی آ.سه.آن را مشخص كند.

مساله دیگری كه در مورد حل چالش های موجود وجود دارد این است كه آیا آ.سه.آن كه قصد دارد تا پایان سال 2015 به عنوان یك اتحادیه واحد درآید می تواند به عنوان یك اتحادیه واحد اقدام به حل چالش های این اتحادیه با چین كند.

'آمیتاو آچاریا' كارشناس مسائل آسیای جنوب شرقی كه در آمریكا حضور دارد بر این باور است كه كسی نمی تواند یكپارچگی اتحادیه آ.سه.آن را تضمین كند. علاوه بر آن وجود دیدگاه های متفاوت در خصوص مسایل موجود در این منطقه و تفاوت های فاحش در ظرفیت های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی كشورهای این اتحادیه مزید بر علت است تا دستیابی به چشم انداز تشكیل اتحادیه ای واحد در سال 2015 محقق نشود.

اگر چه اتحادیه آ.سه.آن یك سازمان بین المللی است، اما دارای یك سیاست خارجی مشترك نیست. در مورد مسائل دریای چین جنوبی تنها 4 كشور ویتنام، فیلیپین، مالزی و برونئی خواهان حق حاكمیت در دریای چین جنوبی هستند و سایر كشورها موضعی متفاوتی در قبال این موضوع دارند.

موضوع اصلی مشاجره بین مدعیان بر حق حاكمیت در دریای چین جنوبی این است كه چین خواهان مذاكره دو جانبه با طرفین است اما دیگران بر این عقیده هستند كه این موضوع باید در سطح بین المللی یا منطقه ای حل شود.

'فام بین مینح' وزیر امور خارجه ویتنام معتقد است كه این مشكل باید از طریق مذاكرات صلح و بر پایه قوانین بین المللی، قوانین دریایی مجمع سازمان ملل مصوب 1982، بیانیه هدایت گروه ها و اصول مدیریت حل شود.

با توجه به شرایط فعلی اكنون زمان مناسبی برای اعضای آ.سه.آن، چین و دیگر بازیگرانی است كه در این منطقه دارای منافع هستند و در معماری منطقه ای دارای سهم حاكمیت هستند كه با یكدیگر متحد شوند تا راهكاری برای چالش های موجود در دریای چین جنوبی بیابند.

در فاصله ای نزدیك از برگزاری مانور مشترك آمریكا و فیلیپین در دریای چین جنوبی و همزمان با افزایش تنش ها در این منطقه، آمریكا قصد دارد مانور جدید دریایی مشتركی را با ویتنام برگزار كند. این رزمایش 5 روزه با هدف تاكید بر روابط نزدیك آمریكا و ویتنام هفته آینده در شهر بندری 'دانانگ' برگزار می شود.

آمریكا افزایش قدرت چین در منطقه را بهانه ای برای حضور خود به عنوان وزنه تعادل بین قدرت چین و كشورهای منطقه جنوب شرق آسیا معرفی می كند. در حالی مانور مشترك ویتنام و آمریكا در هفته آینده آغاز خواهد شد كه ایالات متحده و فیلیپین نیز رزمایش نظامی را به طور مشترك برگزار كردند.

مردم فیلیپین همزمان به آغاز این مانور در روز دوشنبه گذشته در مانیل پایتخت این كشور ضمن برگزاری اعتراضاتی در مقابل سفارت آمریكا، پرچم این كشور را نیز به نشانه عدم رضایت از حضور نیروهای آمریكایی در این كشور به آتش كشیدند.

علاوه بر فیلیپین سایر كشورهای جنوب شرق آسیا نیز مخالف حضور نیروهای آمریكایی و پایگاه های این كشور در منطقه جنوب شرق آسیا هستند.

برخی از كشورهای جنوب شرق آسیا در خصوص مالكیت بر بخشی از دریای چین جنوبی با یكدیگر اختلاف دارند. چین همواره مخالف مداخله خارجی در این منطقه و خواستار حل اختلافات كشورها از طریق گفتگوهای درون منطقه ای بوده است.

تنش سیاسی میان چین و فیلیپین هفته گذشته و در پی رویارویی سرد كشتی های جنگی دو طرف در منطقه مورد منافشه دریای جنوب چین بالا گرفت.هفته گذشته 8 قایق ماهیگیری چینی در آب هایی كه فیلیپین مدعی مالكیت آنهاست در حال ماهیگیری بود كه یك كشتی جنگی فیلیپینی قصد بازداشت آنها را داشت اما دو كشتی ساحلی گشت زنی چینی مانع از این كار شدند. پس از آن نیز اعلام شد كه چین یك كشتی ساحلی گشت زنی دیگر را به منطقه اعزام كرده است.

تحلیلگران اتفاق اخیر را نشانه ادامه رویارویی سرد بین پكن و مانیل می دانند كه با یكدیگر در خصوص مالكیت بر بخشی از دریای جنوب چین با یكدیگر اختلاف دارند.

فیلیپین كه قرار است به زودی پایگاه های آمریكا در آن دایر شود، پیش از این خواستار حمایت اعضای اتحادیه آ.سه.آن و دولت آمریكا در مناقشه با چین در خصوص دریای چین جنوبی، بوده است. در مقابل چین نیز خواستار حل و فصل موضوع از طریق مذاكرات دو جانبه و درون منطقه ای و بدون دخالت كشورهای خارجی است.

دولت آمریكا مناقشه دریای جنوب چین را بهانه ای برای حضور و مداخله بیشتر در منطقه شرق آسیا می داند اما چین با شدت با هرگونه مداخله خارجی در این مناقشه مخالف است و خواستار گفت و گوهای درون منطقه ای برای حل اختلافات درباره این دریاست.

آمریكا به تازگی با دولت فیلیپین به توافقاتی دست یافته كه بر خلاف قانون اساسی فیلیپین بار دیگر پایگاه های خود را در این كشور مستقر كند و قراردادهای جدید خرید تسلیحات نیز بین دو كشور به امضاء رسیده است. به دنبال اعلام موافقت فیلیپین با استقرار نظامیان آمریكا درخاك این كشور، برخی از تحلیلگران و محافل رسانه ای چین با انتقاد نسبت به این رویكرد، خواستار اعمال تحریم های اقتصادی پكن علیه دولت مانیل شدند.

برخی تحلیلگران معتقدند كه پكن باید به این اقدام فیلیپین برای استقرار شمار بیشتری از نظامیان آمریكا دراین كشور و نیز افزایش رزمایش های نظامی با آمریكا، واكنش نشان داده و با اهرم های فشاری كه در اختیار دارد مانع از فعالیت های اقتصادی فیلیپین با دیگر كشورهای جنوب شرق آسیا شود.

آساق**335