به گزارش روز پنجشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزیران عضو كمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشاركت بانكها و سایر منابع مالی و پولی كشور مصوب 1366،به وزارت راه و شهرسازی اجازه داد برای افزایش ظرفیت، بهسازی و ارتقای بزرگراه قم – سلفچگان –اراك و كمربندی اراك به آزاد راه چهار خطه شامل طراحی، تملك اراضی و احداث یك باند از آزاد راه مذكور و بهسازی، نوسازی و تبدیل باند از بزرگراه موجود به باند دوم آزاد راه و ایجاد تأسیسات جانبی خاص و نگهداری و بهره برداری از آن ، نسبت به انعقاد قرار داد مشاركت با شركت احداث ، نگهداری و بهره برداری آزاد راه یاد شده اقدام كند.

همچنین، تأمین صددرصد منابع مالی مورد نیاز برای طراحی ، تملك اراضی و احداث یك باند آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن و تبدیل یك باند یزرگراه موجود باند دوم آزاد راه و همچنین تبدیل یك باند بزرگراه موجود به راه اصلی دو طرفه بر عهده شركت احداث ، نگهداری و بهره برداری آزاد راه قم –سلفچگان – اراك خواهد بود.

بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی به منظور تسریع در انجام پروژه و تسهیل مشاركت، یك باند از بزرگراه موجود قم – سلفچگان – اراك را در اختیار طرف مشاركت قرار داده تا پس از انجام تغییرات لازم و بهسازی و نوسازی مسیر به عنوان یك باند از آزاد راه مورد استفاده قرار گیرد.

همچنین با توجه به احداث یك باند از آزاد راه كمربندی شمالی اراك توسط وزارت، احداث باند دوم آن در تعهد طرف مشاركت خواهد بود. در اجرای این بند، كل آزاد راه به سه قطعه قم – سلفچگان-،سلفچگان – اراك و كمربندی شمالی اراك تقسیم شده و طرف مشاركت ابتدا باید باند دوم آزاد راه را در هر قطعه احداث و سپس یك باند از بزرگراه موجود در آن قطعه را به گونه ای اصلاح كند كه قابل استفاده به عنوان راه اصلی دو طرفه بوده و آنگاه نسبت به اصلاح باند بعدی بزرگراه در آن قطعه به عنوان قسمتی از آزاد راه اقدام و مورد بهره برداری قرار گیرد.

بر این اساس، انجام همه امور پیمانكاری مرتبط با موضوع مشاركت، پس از تصویب قیمت های پیشنهادی توسط وزارت بر عهده طرف مشاركت خواهد بود.

همچنین، پیش بینی اولیه دوران مشاركت معادل 18 سال مشتمل بر سه سال دوران احداث و پانزده سال دوران بهره برداری می باشد اما دوران مشاركت واقعی منوط و محدود به استهلاك كامل سرمایه و سود مورد انتظار مصوب می باشد.

بر این اساس، سود قطعی مورد انتظار سرمایه گذاری معادل سود بلند مدت نزد بانكهای دولتی به علاوه پنج درصد می باشد. سود علی الحساب جهت تنظیم گزارش هزینه- درآمد معادل 25 منظور می شود.

همچنین،صددرصد منافع حاصل از بهره برداری آزاد راه پس از كسر هزینه های نگهداری و بهره برداری، متعلق به طرف مشاركت بوده و صرف بازگشت اصل و سود سرمایه گذاری خواهد شد.

همچنین مسئولیت نگهداری و بهره برداری از آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص آن در دوران مشاركت بر عهده طرف مشاركت بوده و پس از آن،آزاد راه و تأسیسات جانبی خاص به وزارت انتقال می یابد. چنانچه به دلیل دخالت دولت، تعرفه عوارض عبور كمتر از مقادیر پیش بینی شده در گزارش هزینه – در آمد تعیین شود، مابه التفاوت نرخ عوارض ضربدر ترافیك عبوری از طرف دولت با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل جبران خواهد بود و یا به مدت زمان بهره برداری، اضافه خواهد شد.

بر این اساس، بیمه، مالیات و سایر حقوق و عوارض ناشی از اجرای آزاد راه ، تابع قوانین و مقررات طرحهای عمرانی می باشد.

همچنین، وزارت راه و شهرسازی موظف است در قرارداد مشاركت منعقده، نحوه استیفای حقوق دولت را در صورت خودداری و یا ناتوانی طرف مشاركت در اجرای مفاد قرارداد، به گونه ای پیش بینی كند كه در اجرای پروژه و تكمیل آن خللی بوجود نیاید.

این مصوبه از سوی 'محمدرضا رحیمی'معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

اقتصام ** 9123 ** 1418