جاشوا فتال (راست)، سارا شورد (وسط) و شین باوئر (چپ) می‌گویند که به اشتباه وارد خاک ایران شده بودند

سارا شورد و شین باوئر، دو شهروند آمریکایی که در سال ۱۳۸۸ به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران بازداشت شده بودند، روز شنبه پنجم ماه مه (۱۶ اردیبهشت) عروسی خود را جشن گرفته‌اند.

سارا شورد و شین باوئر در اطلاعیه‌ای که در فیس‌بوک منتشر شد، گفتند که روز شنبه در کالیفرنیا ازدواج کرده‌اند.

این دو نفر به همراه جاشوا فتال، شهروند دیگر آمریکا در مرداد ۱۳۸۸ (ژوئیه ۲۰۰۹ میلادی) در منطقه مرزی ایران و عراق بازداشت و سپس به تلاش برای جاسوسی متهم شده بودند.

سارا شورد نزدیک به یک سال بعد از بازداشت، در شهریور ۱۳۸۹ و دو نفر دیگر حدود دو سال بعد، در مهر ماه ۱۳۹۰ به قید وثیقه از زندان آزاد شدند.

سارا شورد و شین باوئر در دوران بازداشت در ایران با هم قرار ازدواج گذاشتند و گفته شد که حلقه نامزدی‌شان بندی پارچه‌ای بود که شین از پارچه پیراهنش درست کرده بود.

جاش فتال که به همراه این دو نفر در ایران زندانی بود، در مراسم عروسی آنها ساقدوش داماد بود.

آزادی به قید وثیقه

وزارت امور خارجه ایران پس از آزادی جاشوا فتال و شین باوئر در بیانیه‎ای اعلام کرد که آنها به درخواست "کشورهای دوست" آزاد شده‌اند.

سارا شورد و شین باوئر در دوران زندان در ایران با هم قرار ازدواج گذاشتند

در این بیانیه تصریح شد که این سه شهروند آمریکا "با عبور غیرقانونی از مرز در منطقه کردستان"، وارد خاک ایران شده بودند و "نیروهای مرزبانی بر اساس وظایف قانونی خود، این افراد را دستگیر و تسلیم قوه قضائیه نمودند."

این سه نفر ابتدا به ورود غیرقانونی به خاک ایران متهم شدند، ولی بعد مقامات امنیتی و قضایی ایران آنها را به جاسوسی به نفع دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا متهم کردند.

هر سه آنها اتهاماتی را که درباره جاسوسی علیه‌شان مطرح شده، رد می‌کنند و می‌گویند که اشتباهی وارد خاک ایران شده بودند.

سارا شورد که نزدیک به یک سال زودتر از دو همراه خود آزاد شد، با سپردن وثیقه‌ای ۵۰۰ میلیون تومانی توانست ایران را ترک کند.

اما دادگاه بدوی شین باوئر و جاشوا فتال در ایران برگزار شد و هر یک از آنها به ۸ سال حبس محکوم شدند.

در نهایت ایران اعلام کرد که این دو نفر "پس از طی شدن مراحل قانونی این پرونده قضایی" به قید وثیقه‌ای معادل ۵۰۰ میلیون تومان برای هر یک آزاد شده‌اند.

آزادی این افراد با سپردن وثیقه به معنی آن است که آنها باید برای حضور در جلسه دادگاه تجدیدنظر به ایران بازگردند، در غیر اینصورت، مبلغ وثیقه آنان به نفع دولت ضبط می‌شود.