طرح مجدد پرونده اتهامی علیه زرداری (چپ) باعث پیگرد قانونی گیلانی شده است

دیوان عالی پاکستان رسما نخست وزیر این کشور را به اهانت به دادگاه متهم کرده و زمینه محاکمه او را فراهم آورده است.

روز دوشنبه، ۲۴ بهمن (۱۳ فوریه)، یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، در جلسه دیوان عالی، عالی ترین مرجع قضایی پاکستان حضور یافت و به دلیل خودداری از حکم دادگاه در مورد پیگرد قضایی آصف علی زرداری، رئیس جمهوری، رسما به اهانت به دادگاه متهم شد.

در جلسه روز دوشنبه، که با حضور هفت قاضی دیوان عالی تشکیل شد، رئیس دادگاه خطاب به یوسف رضا گیلانی گفت"شما عامدا رای این دادگاه را نادیده گرفته و در نتیجه، به اهانت به دادگاه متهم هستید و محاکمه خواهید شد."

آقای گیلانی در پاسخ به سئوال رئیس دادگاه در مورد قبول یا رد این اتهام، گفت که اتهام را نمی پذیرد.

به گزارش خبرنگار بخش فارسی بی بی سی در پاکستان، جلسه روز دوشنبه دیوان عالی کمتر از نیم ساعت به طول انجامید و قرار است روز ۱۶ فوریه، ادعانامه دادستان و مدارک مربوط به آن در اختیار قضات قرار گیرد و جلسه بعدی دادگاه در روز ۲۸ فوریه تشکیل شود.

آقای گیلانی پس از خاتمه این جلسه، از ساختمان دیوان عالی خارج شد در حالیکه گروهی از هواداران دولت در بیرون ساختمان تجمع کرده و به نفع او شعار می دادند.

پرونده اتهامی علیه نخست وزیر پاکستان به قانون فرمان عفو رئیس جمهوری وقت پاکستان در سال ۲۰۰۷ ارتباط دارد که با تصویب آن، پیگیری تعداد قابل توجهی پرونده های مربوط به اتهامات فساد مالی از جمله علیه شماری از سیاستمداران و مقامات سابق پاکستان متوقف شد.

این فرمان کوتاه مدتی قبل از کناره گیری ژنرال پرویز مشرف، رئیس جمهوری وقت پاکستان، و در تلاش برای برقراری آشتی ملی و ورود تعدادی از سیاستمداران سابق به صحنه فعالیت های سیاسی اتخاذ صادر شد.

آصف علی زرداری، همسر بی نظیر بوتو، نخست وزیر اسبق پاکستان و رهبر حزب مردم، از جمله کسانی بود که فرمان عفو شامل آنان شد.

آقای زرداری پس از ترور همسرش در جریان مبارزات انتخاباتی در ماه دسامبر سال ۲۰۰۷، وارد صحنه سیاست پاکستان شد و در حال حاضر سمت ریاست جمهوری را برعهده دارد.

پرونده اتهامی رئیس جمهوری

دیوان عالی در سال ۲۰۰۹ فرمان عفو آقای زرداری را کان لم یکن اعلام کرد و دستور پیگرد مجدد رئیس جمهوری به اتهام پولشویی با استفاده از حساب بانکی در سوئیس را صادر کرد.

تصمیم دیوان عالی به طرح پرونده اتهامی علیه گیلانی با اختلاف بین دولت و ارتش همزمان بوده است

قضات دیوان عالی به نخست وزیر دستور دادند تا زمینه محاکمه آقای زرداری را صادر کند اما آقای گیلانی با استناد به اینکه رئیس جمهوری به عنوان رئیس کشور از مصونیت قانونی برخوردار است، از اجرای این حکم خودداری ورزیده است.

دیوان عالی خودداری نخست وزیر از اجرای حکم خود را اهانت به دادگاه دانسته که در قوانین پاکستان، یک جرم کیفری و قابل پیگرد قضایی محسوب می شود.

تصمیم دیوان عالی به پیگرد یوسف رضا گیلانی واکنش های متفاوتی را در پاکستان به دنبال داشته است به خصوص اینکه آغاز رسیدگی به این پرونده با گزارش هایی در مورد بروز اختلاف شدید بین دولت و ارتش همزمان بوده است.

طرفداران دولت گفته اند که اقدام دیوان عالی می تواند به منزله جهتگیری در یک درگیری سیاسی محسوب شود و وجهه این نهاد قضایی را خدشه دار کند.

به گفته آنان، تضعیف دولت می تواند به تقویت موضع نظامیان در صحنه سیاسی منجر شود و با توجه با سابقه دخالت نظامیان در سیاست، روند تحکیم دموکراسی در پاکستان را با مانع مواجه سازد.

در مقابل، مخالفان دولت پیگرد قضایی نخست وزیر را نشانه استقلال و اقتدار دیوان عالی قلمداد کرده و گفته اند که پس از ضرباتی که حکومت نظامی سابق به اعتبار این نهاد وارد کرد، ابراز وجود آن در برابر نهادهای سیاسی مناسب و مفید است.

به گفته آنان، نهادهای قضایی باید بدون توجه به مسایل سیاسی به فعالیت خود ادامه دهند.

همچنین، برخی رسانه های پاکستان یادآور شده اند که استناد دولت به مصونیت قضایی رئیس جمهوری تنها می تواند آقای زرداری را برای مدتی از تعقیب قضایی محافظت کند و با پایان دوره ریاست جمهوری، طرح و پیگیری اتهامات موجود علیه او یه سادگی امکانپذیر است.