بانک مرکزی ایران از نیمه سال ۱۳۸۷ انتشار آمارهای اقتصادی را متوقف کرده بود.

بانک مرکزی ایران که از سه سال و نیم پیش انتشار آمار شاخص های اقتصادی را متوقف کرده بود، گزارشی از وضعیت اقتصادی ۳ سال اخیر را منتشر کرده که نشان می دهد رشد اقتصادی این کشور در سال گذشته ۵.۸ درصد بوده است.

بنابر این آمار، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۳۸۷حدود ۰.۸ درصد و در سال ۱۳۸۸ حدود ۳ درصد بوده است.

این آمار چند روز پس از آماری منتشر می شود که مرکز آمار ایران از وضعیت اقتصادی ایران منتشر کرد. گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته را ۶.۵ درصد نشان می داد که بیشتر از آمار بانک مرکزی است.

به این ترتیب سه سال و نیم بعد از توقف انتشار آمار و اطلاعات شاخص های اقتصادی، آمارهای منتشر شده از سوی دو مرکز اصلی آمارهای اقتصادی ایران اختلاف فاحشی دارد.

گزارش بانک مرکزی در باره سه سال اخیر که بعد از انتقادهای نهادهای نظارتی منتشر شده حاوی نکات جالبی است.

بسیاری از منتقدان دولت در طول این سه سال معتقد بودند که رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۷ به مرز صفر رسیده است و دولت به همین دلیل جلوی انتشار آمار اقتصادی را گرفته است.

گزارش بانک مرکزی در باره سال ۱۳۸۷ نشان می دهد که بخش کشاورزی ظاهر به دلیل خشکسالی با رشد منفی ۱۱.۸ درصد، خدمات موسسات پولی و مالی با رشد منفی ۵.۳ درصد، خدمات اجتماعی منفی ۶.۱ درصد و بخش نفت با منفی ۲ درصد مواجه بوده است.

این وضعیت در سال ۱۳۸۸ بهبود یافته و رشد منفی گروه کشاورزی جای خود را به رشد مثبت ۱۳.۵ درصد داده است، ولی وضعیت بخش صنعت نفت نسبت به سال قبل بدتر شده و به مرز منفی چهار درصد رسیده و رشد بخش صنعت و معدن نیز نسبت به سال قبل نصف شده است.

با این حال بهبود در وضعیت بخش کشاورزی که عمدتا از بارندگی ها و شرایط مساعد آب و هوایی ناشی شده و رشد اقتصادی چند بخش دیگر نتایج خود را در رشد اقتصادی پایان سال نشان داده و رشد اقتصادی در سال ۱۳۸۸ به ۳ درصد رسیده است.

بنابر گزارش بانک مرکزی ایران، در سال گذشته وضعیت اقتصادی باز هم بهتر شده و عملکرد بخش های مختلف به گونه ای شده که رشد اقتصادی به ۵.۸ درصد افزایش پیدا کرده است.

یکی از بخشهایی که در طول سالهای اخیر همواره بحث انگیز بوده است، بخش صنعت و معدن است و این سالها وزارت صنایع و معادن با بانک مرکزی در باره میزان رشد این بخش اختلاف نظر داشت.

چند سال پیش در دولت اول آقای احمدی نژاد، وزارت صنایع و معادن وقت به آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی معترض بود که نشان می داد رشد بخش صنعت کاهش پیدا کرده است. همان زمان آقای پرویز داودی، معاون اول وقت رئیس جمهور پادرمیانی کرد تا بانک مرکزی اصلاحات مورد نظر وزارت صنایع و معادن را بپذیرد.

البته کمی بعد تر همه چیز به نفع نهادهای اجرایی دولتی نظیر وزارت صنایع و معادن تغییر کرد و بانک مرکزی انتشار همه آمارهای مهم و تعیین کننده اقتصادی را متوقف کرد که با آن می شود تصویری از وضعیت اقتصادی کشور به دست آورد.

به نظر می رسد که آمارهای تازه بانک مرکزی بر اساس نظر وزارت صنعت و معدن و تجارت تدوین شده است به گونه ای که نرخ رشد صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ معادل ۹.۳ درصد بوده است و "در نتیجه ۲.۵ درصد از نرخ رشد ۵.۸ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی" تشکیل می دهد.

اما آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران در باره وضعیت صنعت و معدن اختلاف معناداری با آمار بانک مرکزی دارد. مرکز آمار ایران نرخ شد بخش های صنعت و معدن در سال ۱۳۸۹ را به ترتیب شش و منفی ۱.۴ درصد اعلام کرده است.

این در حالی است که آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس وضعیت بخش صنعت و معدن را پائین تر نشان می دهد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس رشد صنعتی کشور در سال ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ را به ترتیب ۱.۳ و یک درصد اعلام کرده است در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت را در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۰.۹ اعلام کرده است.

اختلاف این آمارها به اندازه ای زیاد است که اصلا نمی توان آنها را با هم مقایسه کرد و میزان رشد صنعتی حتی با آمارهای که وزارت صنایع و معادن پیشتر منتشرکرده بود، متفاوت است.

کارشناسان اقتصادی می گویند تا زمانی که آمارها منتشر نمی شد، مشکل فقط این بود که آمار وجود ندارد و حالا که بانک مرکزی و مرکز آمار گزارشهای اقتصادی چند سال اخیر را منتشر کرده اند، مشکلات بیشتری ایجاد شده است و معلوم نیست که باید به کدامیک از این آمارها استناد کرد؟