بخش قابل توجهی از بدهی های دولت یونان به بخش خصوصی مشمول بخشودگی شده است

اکثر طلبکاران دولت یونان بخش عمده ای از مطالبات خود را بخشیده‌‌اند.

روز جمعه، ۱۹ اسفند (۹ مارس) وزارت دارایی یونان اعلام کرد که ۸۵.۵ (هشتاد و پنج و پنج دهم درصد) دارندگان اوراق قرضه دولتی این کشور در بخش خصوصی با تبدیل این اوراق موافقت کرده اند و به این ترتیب، از فشار بر دولت این کشور برای بازپرداخت بخش عمده ای از حدود ۱۰۷ میلیارد یورو بدهی خارجی آن به طرز قابل توجهی کاسته شده است.

به اعتقاد کارشناسان، موفقیت در اجرای این برنامه، مانع از تشدید بحران مالی یونان خواهد شد. تبدیل این اوراق، همچنین از پیش شرط‌های اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای ادامه کمک مالی به این کشور بود.

این گروه از دارندگان اوراق قرضه دولتی یونان، که عمدتا شامل بانک ها، صندوق های بازنشستگی و سایر سرمایه گذاران عمده هستند، قبول کرده اند تا اوراق قرضه ای را که در اختیار دارند با اوراق قرضه جدیدی مبادله کنند که ارزش اسمی آنها بیش از ۵۳ درصد کمتر از ارزش اوراق قبلی است و با نرخ بهره پائین تر و دوره پرداخت طولانی تری صادر شده است.

سرمایه گذارانی که تا صبح جمعه برای تبدیل اوراق قرضه خود ابراز آمادگی کرده اند، سرمایه گذارانی هستند که اوراق قرضه دولتی یونان را تحت قوانین داخلی این کشور خریداری کرده اند و دولت انتظار دارد سایر دارندگان این نوع اوراق نیز آمادگی خود را برای تبدیل اوراق خود اعلام دارند.

تا کنون حدود ۷۰ درصد از کسانی که اوراق قرضه دولتی یونان را در بازارهای خارجی و تحت قوانین مالی کشورهای دیگر خریداری کرده اند هم آمادگی خود را برای تبدیل این اوراق اعلام کرده اند و به بقیه نیز تا دو هفته دیگر فرصت داده شده تا در این زمینه اقدام کنند.

به گفته مقامات یونانی، ارزش اوراقی که تا کنون به اوراق جدید تبدیل شده به ۱۷۲ میلیارد یورو بالغ می شود اما لازم است این میزان به ۱۹۷ میلیارد یورو، یا حدود ۹۶ درصد کل اوراق مورد نظر برسد و در غیر اینصورت، دولت این کشور با تصویب قوانین لازم، سایر دارندگان اوراق را به تبدیل آنها ملزم خواهد کرد.

برنامه تبدیل اوراق قرضه به منزله اقدامی مهم و کم سابقه برای کاهش میزان و تعویق در بازپرداخت بدهی های دولت یونان است که حتی با کمک هایی که تا کنون از خارج دریافت کرده، امکان تادیه اصل و بهره این اوراق در موعد مقرر را نداشته است.

یونان انتظار دارد اقداماتی که صورت گرفته توافق اتحادیه اروپا را برای کمک به این کشور جلب کند

موفقیت در تبدیل این اوراق پیش شرط کشورهای عضو حوزه یورو و صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام هایی به میزان ۱۳۰ میلیارد یورو به یونان بوده که قرار است برای بازپرداخت سایر بدهی های خارجی این کشور به کار رود.

به همین دلیل، مقامات دولتی یونان جلب موافقت درصد قابل توجهی از سرمایه گذاران خصوصی با برنامه تبدیل اوراق قرضه را موفقیتی در راستای جلوگیری از اعلام ورشکستگی این کشور اعلام کرده اند که به گفته کارشناسان، می توانست باعث بروز بحرانی گسترده تر در تمامی حوزه یورو، و در نتیجه بازارهای مالی جهان شود.

سخنگوی دولت یونان گفته است که میزان موافقت دارندگان اوراق قرضه با تبدیل آنها بیش از حد انتظار بوده و آن را "توافقی تاریخی" خوانده که به این کشور امکان آن را خواهد ضمن کاهش از فشار برای تامین منابع هنگفتی جهت بازپرداخت اوراق قبلی، راه را برای توافقنامه های بعدی دریافت کمک خارجی هم هموار سازد.

بحران مالی یونان

بحران مالی یونان حاصل سال های استقراض سنگین دولت این کشور به منظور تامین کسری بودجه بوده که از صرف هزینه های سنگین با اهداف سیاسی و جهت جلب رضایت رای دهندگان ناشی می شد.

تامین کسری بودجه از طریق اوراق قرضه روشی متداول در بسیاری از کشورهاست، اما از آنجا که اکثر کشورهای جهان از پول ملی خود استفاده می کنند، در صورتی که میزان استقراض از حد معینی تجاوز کند، بروز تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی، به منزله هشدار به خریداران بعدی این اوراق است.

از آنجا که یونان از کشورهای حوزه یورو بوده و به این ارز بین المللی دسترسی داشت، اوراق قرضه ای که دولت آن کشور صادر می کرد با سهولت بیشتری به فروش می رفت و به این ترتیب، بر میزان بدهی دولتی این کشور، آن هم به صورت یورو، می افزود.

با بروز بحران مالی و رکود جهانی، وضعیت اقتصادی یونان نیز که به بخش هایی مانند کشتیرانی بین المللی و توریسم متکی بود رو به ضعف گذاشت که یکی از نتایج فوری آن، رکود و بیکاری داخلی و کاهش درآمدها و امکان اخذ مالیات بود.

کاهش عواید مالیاتی باعث شد تا دولت یونان برای تادیه بهره و بازپرداخت اصل اوراقی که سر رسید آنها فرا می رسید، در صدد استقراض مجدد از بازارهای مالی برآید و برای این منظور، به انتشار و فروش اوراق قرضه روی آورد.

در همان حال، وضع بحرانی بازارهای مالی و نگرانی سرمایه گذاران از توانایی دولت یونان در مورد کسب درآمد لازم جهت بازپرداخت اوراقی که پیشتر منتشر کرده بود، باعث شد تا بازارهای مالی تمایل چندانی به خرید اوراق جدید از این کشور نداشته باشند مگر اینکه این اوراق با بهره بالاتری به فروش برسد.

سیاست ریاضت اقتصادی دولت یونان فشار شدیدی را بر مردم این کشور وارد کرده است

این وضعیت دولت یونان را گرفتار چرخه ای دشوار کرد که در آن، بازپرداخت بدهی های خارجی در موعد مقرر مستلزم استقراض مجدد با بهره بالاتر، و در نتیجه، سنگین تر شدن میزان بدهی دولتی، اختصاص بخش بزرگتری از عواید دولت به پرداخت بدهی ها و در نتیجه، تعمیق رکود و کاهش بیشتر عواید دولتی بود.

در حالی که بحران مالی یونان نگرانی هایی را در مورد اعتبار یورو - پول مشترک اروپایی - ایجاد کرده بود، ظاهرا انتظار دولت یونان این بود که سایر کشورهای این حوزه به اقداماتی برای نجات اقتصادی این کشور دست بزنند.

با توجه به اینکه اقتصاد اروپا نیز، مانند بسیاری از نقاط دیگر جهان، با مشکلاتی دست به گریبان است، سایر کشورهای حوزه یورو برای کمک به یونان شرایطی را مطرح کرده اند که عمدتا مستلزم صرفه جویی کلان در بودجه دولتی و فشار بر مردم آن کشور است که با مخالفت های گسترده یونانیان همراه بوده است.

موفقیت دولت یونان در قانع کردن دارندگان اوراق قرضه این کشور به قبول کاهشی قابل توجه در میزان مطالبات آنان با استقبال سایر کشورهای اروپایی مواجه شده و از جمله، وزارت دارایی آلمان از آن با عنوان "گامی بزرگ در راه تثبیت اوضاع اقتصادی یونان" نام برده است.

در همان حال، این نظر نیز مطرح است که "موفقیت یونان" در فراهم کردن زمینه دریافت کمک مالی بیشتری از کشورها و نهادهای مالی خارجی ممکن است باعث تخفیف دشواری های حاد این کشور شود، اما به معنی حل و فصل نهایی بحران مالی این کشور نیست.

مهم‌تر اینکه این خطر نیز وجود دارد که میلیاردها یورو زیانی که تبدیل اوراق قرضه یونان به نهادهای مالی اروپایی و غیر اروپایی دارنده این اوراق وارد کرده است به نوبه خود این نهادها را گرفتار مشکلاتی کند که در این دوره رکود اقتصادی و بحران مالی بین المللی، بحرانی دیگر را در پی آورد.