رییس جمهوری روز گذشته دربخشنامه ای به تمامی دستگاه‌های اجرایی كشور اعلام كرد: مكاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی برای لغو برخی مصوبات دولت و مراجع و مقامات دولتی، خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است.

'سید جواد ابطحی' عضو فراكسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی درمورد این بخشنامه گفت: مطابق اصل 60 قانون اساسی اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رییس جمهوری و وزیران است.

وی افزود: همچنین بر اساس اصل 57 قانون اساسی قوای‏ حاكم‏ در جمهوری اسلامی‏ ایران‏ عبارتند از قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ كه‏ زیر نظر ولایت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ بر طبق‏ اصول‏ آینده‏ این‏ قانون‏ اعمال‏ می‏شوند، این‏ قوا مستقل‏ از یكدیگرند.

نماینده خمینی شهر در مجلس ادامه داد: در اصل 138 قانون اساسی نیز آمده است كه تصویب نامه ها و آیین نامه های دولت و مصوبات كمیسیون های مذكور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می رسد تا در صورتی كه آن ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذكر دلیل برای تجدید ننظر به هیات وزیران بفرستد.

ابطحی یادآور شد كه این بدین معنا نیست كه رییس مجلس بتواند بخشنامه ای را لغو یا به دستگاه های دولتی ابلاغ كند كه بخش نامه های دولت را اجرا نكند.

وی تاكید كرد كه این اقدام رییس مجلس دخالت آشكار قوه مقننه در قوه مجریه است و خلاف قانون اساسی است.

ابطحی افزود: این مساله موجب هرج و مرج اداری در كشور می شود و مشكلات فراوانی را در بر خواهد داشت.

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی تاكید كرد این اقدام 'علی لاریجانی' بیانگر این واقعیت است كه وی در این زمینه مشورت نكرده است یا از مشاوران خوبی بهره مند نیست.

ابطحی همچنین بخشنامه رییس جمهوری را اقدامی كاملا صحیح دانست و گفت: اگر یك فرماندار، استاندار یا مسوول دولتی به استناد نامه رییس مجلس، بخشنامه دولت را اجرا نكند این فرد به عنوان مستنكف از اجرای دستور مافوق خود می تواند محاكمه و مجازات شود.

سیام/9121**1336